تعریفی که از معامله معارض ارائه شده عبارت است از:

فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است.
فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد:
« هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکور برای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود.
البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.

عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معامله معارض با قولنامه

بحثی که مطرح می شود این است که آیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامه¬هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.

البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی الزامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .

چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که

ادامه مطلب در:معامله معارض با قولنامه در قانون ثبت